أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار سلسلة من التراخيص العامة التي تسمح بإجراء معاملات محددة في اليمن، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).
تهدف هذه التراخيص إلى التخفيف من الأثر الإنساني للعقوبات على المدنيين، مع استمرار الضغط على الحوثيين.
تفاصيل التراخيص:
رخصة رقم 22A – المساعدات الإنسانية
المضمون: السماح بتوفير السلع الزراعية، الأدوية، الأجهزة الطبية، وقطع الغيار والتحديثات البرمجية للأجهزة الطبية.
القيود: حظر التحويلات المالية المباشرة للأفراد أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب والرسوم واستلام التصاريح أو الخدمات العامة.
رخصة رقم 23A – الاتصالات والإنترنت
المضمون: السماح بمعاملات الاتصالات داخل اليمن، مثل خدمات الإنترنت، المراسلة، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات الحوسبة السحابية.
القيود: منع بيع أو تأجير معدات الاتصالات أو سعة الشبكات لشركات الاتصالات التابعة للحوثيين، وعدم التعامل مع الأفراد أو الكيانات المحظورة.
رخصة رقم 24A – التحويلات المالية الشخصية
المضمون: السماح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من وإلى اليمن، بشرط ألا يكون المستفيد شخصًا محظورًا.
القيود: منع التبرعات الخيرية أو أي تحويل مالي لدعم أو تشغيل الأنشطة التجارية في مناطق الحوثيين.
رخصة رقم 25A – استيراد المشتقات النفطية
المضمون: السماح بتسليم وتفريغ المشتقات النفطية المكررة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني، شريطة أن يكون النفط قد تم تحميله على السفينة قبل 5 مارس 2025.
القيود: منع إعادة بيع أو تصدير المشتقات النفطية من مناطق الحوثيين إلى وجهات أخرى.
رخصة رقم 26A – تشغيل الموانئ والمطارات
المضمون: السماح بالمعاملات الضرورية لتشغيل الموانئ والمطارات اليمنية، بما في ذلك استيراد وتصدير السلع وعبور الركاب.
القيود: حظر التحويلات المالية للأفراد أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم أو الحصول على التصاريح والخدمات العامة.
رخصة رقم 28A – البعثات الدبلوماسية
المضمون: السماح بالمعاملات الضرورية لأعمال البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة في اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين.
القيود: حظر التحويلات المالية للأفراد أو الكيانات المحظورة، باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم أو الحصول على خدمات المرافق العامة.
إطار العقوبات الأمريكية على الحوثيين
التصنيف الإرهابي يستهدف جماعة الحوثي فقط، وليس اليمن ككل.
جميع التراخيص تستهدف تخفيف القيود على التعاملات الإنسانية والتجارية التي قد تتأثر بالعقوبات المفروضة على الحوثيين.
تنطبق التراخيص فقط على الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 50% أو أكثر.
الحكومة اليمنية والمناطق غير الخاضعة للحوثيين ليست مشمولة بهذه العقوبات.
الهدف من هذه التراخيص:
الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.
دعم القطاع الصحي وخدمات الإنترنت.
منع حدوث كارثة إنسانية في المناطق المتضررة.
تؤكد هذه الإجراءات التزام واشنطن بتخفيف معاناة الشعب اليمني، مع استمرار الضغط على الحوثيين وقطع مصادر تمويلهم.