أثار فتح طريق عقبة "الحلحل" الذي يربط مدينة لودر بمحافظة أبين المحررة من ذراع إيران مع مناطق مكيراس ومحافظة البيضاء الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي تساؤلات عدة.
الصحفي محمد الحنشي في منشور على موقع فيس بوك، سلط الضوء على أهمية فتح الطرق لتخفيف معاناة المواطنين، لكنه أشار أيضاً إلى أن هذه الخطوات قد تُستخدم لخدمة مصالح شخصية لقادة ومتنفذين.
وقد تم خلال اليومين الماضيين فتح الطريق بشكل مفاجئ بعد أن علم الرجل المسن المعروف باسم "القفيش" بالحصار النفطي الذي تفرضه العقوبات الأمريكية على ميناء الحديدة، والذي يهدف إلى الحد من تدفق المشتقات النفطية إلى مليشيا الحوثي.
وقام القفيش، الذي يتمتع بنفوذ في مناطق سيطرة الحوثيين، بفتح الطريق خلال يومين فقط، حيث تمت إزالة الألغام وردم الحفر التي كانت تعيق الحركة.
غير أن فتح الطريق لم يكن بلا مقابل، حيث قام القفيش بوضع نقطة جبايات أسفل الجبل، تمهيداً لاستخدام الطريق في تهريب المشتقات النفطية والغاز وغيرها من المواد بحسب الحنشي.
وقد برر القفيش هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في لودر، مدعياً أن قلبه يعتصر ألماً لأوضاعهم.
لكن الصحفي محمد الحنشي كشف في منشوره عن جانب آخر من القصة، حيث أشار إلى أن نجلاً للقفيش، يُدعى "سيف"، يقوم بخصم مرتبات الجنود في اللواء 115 مشاة، الذي يضم غالبية جنوده من أبناء لودر.
وتذهب هذه الخصومات، التي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليون ريال شهرياً، وفق الحنشي إلى جيب القفيش ونجله، في حين يعاني الجنود وأسرهم من أوضاع مادية صعبة.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظراً على استيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة الخاضعة لمليشيا الحوثي غربي اليمن، اعتبارًا من 4 أبريل 2025. وجاء هذا القرار عقب تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي سبق شحنها قبل الخامس من مارس 2025، ستنتهي صلاحيتها في منتصف ليلة 4 أبريل 2025.
ويشمل القرار منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة. كما يحظر أي معاملات أخرى محظورة بموجب القوانين GTSR وFTOSR ما لم يتم التصريح بها بشكل استثنائي ومنفصل.
وأشار القرار إلى أن هذا التصريح يحل محل التصريح السابق رقم 25 الصادر في 17 يناير 2024، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 مارس 2025.
هذه الأحداث تطرح تساؤلات حول دوافع فتح الطرق في مناطق الصراع، وهل هي بالفعل لخدمة المواطنين أم أنها تُستخدم لتحقيق مصالح شخصية لقادة ومتنفذين؟ كما تُظهر كيف يمكن أن تتحول المبادرات الإنسانية إلى أدوات لتعزيز النفوذ والثراء على حساب معاناة الناس.