أثار قرار الأمم المتحدة بإعادة فتح مكاتبها في صنعاء، رغم استمرار احتجاز عدد من موظفيها لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، غضبا واسعا بين الموظفين اليمنيين وأسر المختطفين، معتبرين ذلك إهانة واضحة وتواطؤًا مع المليشيا التي تستغل المختطفين لأغراض سياسية وابتزاز دولي.
وعبّر موظفون أمميون يمنيون وأسر المختطفين عن استيائهم الشديد من تصرفات الأمم المتحدة، مؤكدين أنها لم تتخذ أي موقف جاد لحماية موظفيها المحليين، الذين باتوا يواجهون تهماً كيدية بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل، مما قد يعرضهم لأحكام إعدام تعسفية.
وكانت المنظمات الأممية قد أعلنت في 24 يناير الماضي تعليق أعمالها وتحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد حملة اعتقالات طالت عددًا من موظفيها.
لكنها تراجعت مؤخرًا عن قرارها، مطالبة موظفيها بالعودة إلى العمل من مكاتبهم في صنعاء بدءًا من 2 فبراير، دون تقديم أي ضمانات حول سلامة المختطفين أو العمل على إطلاق سراحهم.
ويرى الموظفون اليمنيون أن الأمم المتحدة تتعامل معهم كمجرد أرقام، حيث لا تبالي بمصيرهم طالما أنهم ليسوا أجانب.
وأكدت مصادر داخل المنظمة أن العديد من الموظفين في صنعاء يشعرون بالخوف والإحباط، بعدما أصبح واضحًا أن قيادة الأمم المتحدة مستعدة للرضوخ للحوثيين بدلاً من حماية كوادرها.
وطالب الموظفون الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه المختطفين، واتخاذ إجراءات جادة للإفراج عنهم، وعدم الاستسلام لضغوط الحوثيين الذين يستخدمونهم كورقة ابتزاز سياسية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة، التي تواجه اتهامات متكررة بالتواطؤ مع الحوثيين، خاصة بعد صمتها عن انتهاكات الجماعة ضد موظفيها والمواطنين في مناطق سيطرتها.