ممنوع الطيران المدني في الأجواء اليمنية دون أخذ إذن من الحوثي ودفع رسوم المرور عملة صعبة.
هذا توجيه بعثته السلطات الحوثية لجميع شركات الطيران الأجنبي ، لتحقيق أكثر من هدف : تثبيت شرعيتها ،والثاني توسيع نطاق مصادر الجباية ، والثالث إستعراض القوة في وجه قرار تصنيفها جماعة إرهابية أجنبية.
نحن أمام حالة غرائبية تجمع بين وضعها كمكون مليشاوي ،وسلوكها الإجرامي ، ومافيا إتاوات ، قرصنة في البحر وفي منافذ المرور الداخلية والطرق الرابطة بين المحافظات، وهي الآن تتجه نحو قرصنة الجو.
لاشيء من التراخي سيوقف هذه الجماعة المجنونة ، ستبدع أدوات تجنبها الخنق وفرض العقوبات ، مستلهمة بقليل من الإختلاف الشكلي إرث أجدادهم الائمة ،ورغبتهم الإنعزال عن كل العالم وسوس الرعية بعصا القمع وطلاسم الخرافة.
ماذا سيفعل الحوثي إزاء الطيران المدني ،هل سيقصفه كما فعل مع السفن التجارية ، هل سيوسع نطاق جرائمة ويعيد تصديرها للخارج عبر صناعة نكبة إسقاط الطائرات ؟
هذه جماعة منفلتة غير سياسية ،لا تحسب التبعات والإرتدادات الخارجية، جماعة غير منضبطة، تملك السلاح ولا تحمل عقلاً سياسياً يسطر على هذا السلاح ، وبالتالي يمكن لها ان تلِّوح به ويمكن لها أن تضغط على الزناد.
قرار الحوثي الموجه لشركات الطيران العالمي ، يعيد تأكيد المؤكد من أننا امام عصابة لا تحمل لا فكر ولا معايير الدولة ، وإنها ببقاء سيطرتها على الحكم تتمدد مخاطرها لتشمل الداخل والجوار والخارج ،تهدد المصالح الدولية وحياة المدنيين، بلا تمييز او رادع اخلاقي يحد من جرائمها.
ليس هناك من طريق ثان بعد ان أصلّت هذه الجماعة نمط تفكيرها الإرهابي بتهديد كل شيء، وفتحت شبكات تهريب السلاح نحو قاعدة اليمن وداعش الصومال ، سوى التفكير الجدي بإختصار عمر سيطرتها ، بمزيد من تدابير العزل والإستئصال.
هل الحوثية جادة بإسقاط الطائرات المدنية ؟
في تقييم أجهزة إستخبارات الدول ،لا يهم ماذا كانت تملك أدوات تنفيذ وعيدها ولا تفتش في النوايا ، فالتهديد بحد ذاته وفق قراءات هذه الأجهزة يتوجب العمل الإستباقي ، وعدم ترك أخطر تهديد حوثي يمر دون تدابير عقابية، تجهض بما يفكر به الحوثي من ارتكاب كوارث جوية مروعة تفوق استهدافه سفن البحر.